قطعا اکنون این پرسش درذهن شما ایجاد شده است که این چه خبر یا چه اتفاقی بوده که اینگونه برای خبرنگاران جذاب یا سوژه شده است ؛ به طور قطع این مساله چیزی جز وامهای روزانه یا حتی یک روزه نیست ، مساله ای که به واقع باید از سوی بانک مرکزی جدی گرفته شود.

بنا بر نوشته این خبرگزاری  بانکها و موسسات اعتباری مجوز دار و بدون مجوز مسابقه ای برای پرداخت سود و جذب بیشتر سپرده به راه انداخته اند و با نرخ شکنی هایی که دارند بازار نرخ سود بانکی را بر هم می ریزند و اصول حرفه ای را بعضا زیرپا می گذراند.

از سوی دیگر بانکها با پرداخت وام های گران قیمت و باشرایط ویژه و با فرمول های ناآشنا برای عموم در پی کسب سود بیشتر می گردند و سودهای بالایی دریافت می کنند.

با توجه به شرایط موجود کشور بانکها با روش های ابداعی پرداخت وام ها با مدت زمان کوتاه و به اصطلاح ساعتی را در دستور کار خود قرار داده اند. بر این اساس برخی از شعب موسسات و بانکها به صورت هفتگی و ساعتی وام به متقاضیان می پردازند. البته فعالان اقتصادی مطرح می کنند که دریافت اینگونه وام ها دارای شرایط و ضوابطی است.

به هر حال در صورت شیوع این معضل بزرگ بانکی که اقتصاد را بیمار می کند، واحدها و بنگاه های تولیدی بیش از گذشته در گرداب بدهی های بانکی می افتند.

پرداخت وام های کوتاه مدت بعضا به منظور تسویه مطالبات معوق برخی افراد حقیقی و حقوقی صورت می گیرد، در برخی از موارد ترخیص کالاها به صورت فوری از گمرک به درخواست تجار است، برخی به واردات کالاها اختصاص دارد و مواردی اینچنینی را شامل می شود. سودهای بالا هم جزو لاینفک این وام ها است.

بنا برگزارش این خبرگزاری ، موسسات و برخی از بانکها در حالی در حال ترویج پرداخت این نوع وام ها هستند که دریافت وام های خرد به افراد عادی چند سال است که متوقف شده و بانکها به ندرت پرداخت چنین وام هایی را در دستور کار خود قرار می دهند؛ البته از سوی دیگر برخی فعالان اقتصادی و واحدهای تولیدی دریافت این نوع وام ها را در شرایط خاص و اضطراری مثبت ارزیابی می کنند.

نکته مثبت در این بین رکود بازارهایی مانند طلا، ارز، مسکن، خودرو و غیره است، زیرا با رونق و سوددهی نامتعارف این بازارها، ممکن است که عده ای سودجو با دریافت چنین وام هایی در پی کسب سود و سرمایه گذاری در این بازارها باشند، زیرا نرخ سود فعالیت های سوداگرانه بیش از نرخ سودی است که باید به بانک بازپرداخت کنند.

درعین حال زمانی این ماجرا بغرنجتر میشود که این وامها از سوی موسسات اعتباری غیرمجاز ارایه شود و همین امر باعث شود تا روندی غیر قانونی درموسساتی غیر مجاز توسعه یافته و باعث شود تا بخش عمده ای از فعالان اقتصادی کشورمان که هم اکنون هزاران مشکل پیش رو دارند گرفتار مشکلی تازه تر شوند و دردهای موسسات غیرمجاز بانکی نیز هر روز بیشتر و درمانش دشوار تر شود.

*** وام یک روزه درموسسات مالی و اعتباری

درهمین حال یک عضوکمیسیون برنامه،بودجه و محاسبات مجلس باتاکید بر ضرورت برخورد با موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز،گفت:مردم تنها متضرر وجود موسسات مالی غیرمجاز در سایه غفلت مسئولان هستند.

موسی الرضا ثروتی باتاکید برضرورت برخورد با موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز،گفت: بارها مسئولان درخصوص وجود موسسات مالی غیرمجاز صحبت کرده اند،اما هیچ عزم جدی برای مقابله با ادامه فعالیت آن ها وجود ندارد.

نماینده مردم بجنورد،مانه و سملقان درمجلس شورای اسلامی،با اشاره به تبلیغات گسترده موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز ازجمله پرداخت وام یک روزه به متقاضیان،افزود:مردم تنها متضرران وجود موسسات مالی غیرمجاز درسایه غفلت مسئولان هستند.

این نماینده مردم درمجلس نهم، با بیان اینکه نباید مسئولان مانند مردم عادی تنها به اعتراض در خصوص وجود موسسات مالی غیرمجاز بپردازند، تصریح کرد: درحال حاضر بانک مرکزی باید با دادن لیستی از موسسات مالی مجاز به دستگاه‌های اجرایی ازجمله نیروی انتظامی،مانع ادامه فعالیت موسسات مالی غیر مجاز شود.

وی ادامه داد: هزینه بی توجهی مسئولان به فعالیت موسسات مالی غیرمجاز چون میزان و آرمان و غیره را تاکنون مردم پرداخته اند،اما اکنون زمان آن فرارسیده که ممانعت از ادامه کارکرد آنان صورت بگیرد.

ثروتی با اشاره به تذکرات پی درپی مجلس به وزیر اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی درخصوص چرایی فعالیت موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز،گفت:تنها مسببان کلاهبرداری ازمردم در قالب این نوع موسسات،غفلت مسئولان مربوطه است.

عضوکمیسیون برنامه،بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی، یادآور شد: به طورحتم باید کمیسیون های تخصصی مجلس با برگزاری جلسات مستمر با حضور مسئولان مربوطه از ادامه فعالیت موسسات غیرمجاز جلوگیری کنند

***بالای‌ چشم‌ موسسات‌مالی غیرمجاز

درهمین حال نماینده مردم ارومیه در مجلس گفت: با مقایسه تداوم فعالیت موسسات مالی و اعتباری بدون مجوز و موضوع جلوگیری از فعالیت یک خواربار فروشی در جامعه می توان، به عملکرد ضعیف نظارتی بانک مرکزی پی برد.

نادر قاضی پور در گفت و گو با خانه ملت در خصوص عملکرد بانک ها تصریح کرد: عدم نظارت بانک مرکزی بر فعالیت ها بانک ها باعث شده مشکلات اصلی در اقتصاد و بخش تولید کشور بوجود آید.

قاضی پور ادامه داد: برخی ارگان ها حاکمیتی با استفاده از منابع مالی که در اختیار دارند بانک تاسیس کرده اند که این موضوع می تواند رانت به همراه داشته باشد.

وی افزود: با مقایسه تداوم فعالیت موسسات مالی و اعتباری بدون مجوز  و موضوع جلوگیری از فعالیت یک خواربار فروشی در جامعه می توان، به عملکرد ضعیف نظارتی بانک مرکزی پی برد.

این نماینده مردم در مجلس نهم گفت: نکته مهم این است که نباید به موسساتی مالی وا عتباری که سودی در حدود 35 درصد اخذ می کنند اجازه داده  شود که از اسماء مقدس استفاده کنند.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه بانک مرکزی باید اقدامات و برنامه های این بانک را برای حفظ ارزش پول ملی تشریح کند، یادآور شد: برای دست یابی به اهداف سیاست های اقتصاد مقاومتی باید تولید رونق یابد که یکی از عوامل مهم برای انجام این کار حمایت عملی بانک ها از بخش تولید است.

***باندهای قدرت نمک‌گیر موسسات مالی

همچنین دراین راستا یک عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با بیان اینکه موسسات غیرمجاز وابسته به لابی‌های قدرت هستند، گفت: اگر این موسسات افرادی را نمک گیر نکرده بودند، نمی توانستند در فعالیت‌های وسیع و گسترده حضور یابند.

جعفرقادری درواکنش به صحبت‌های وزیر اقتصاد که اعلام کرده دولت تعهدی در بازپرداخت اصل دارایی مردم درموسسات غیرمجاز ندارد،گفت:این صحبت‌ها کاملا صحیح است،اما نباید فراموش کرد که دولت،مسئولیت عمومی داشته و باید از ایجاد موسسات مالی غیرمجاز جلوگیری کند.

نماینده مردم شیراز درمجلس شورای اسلامی افزود: شکی نیست که برای سپرده‌گذاری در موسسات،باید در مورد مجوز آن استعلام گرفت،اما بانک مرکزی هم وظیفه دارد که ازفعالیت موسسات غیرمجاز جلوگیری کند.

وی تصریح کرد:اگر جلوگیری از فعالیت موسسات غیرمجاز نیازمند قانون است،باید بانک مرکزی و دولت لایحه آن را به مجلس ارایه دهند.

عضوکمیسیون برنامه،بودجه و محاسبات مجلس تاکید کرد: به هرحال اینکه هیچ مجموعه ای تعهدی را درمقابل فعالیت برخی موسسات مالی درکشور قبول نکند،پذیرفتنی نیست.

قادری درپاسخ به این سوال که چطورموسسات مالی می توانند بدون اخذ مجوزبه فعالیت بپردازند،گفت: این موضوع نتیجه بهم ریختگی قوانین است و دولت در این زمینه بسیار ضعیف عمل می کند.

به گفته این نماینده مردم در مجلس نهم، دولت باید وزارتخانه‌ها را به منظورجلوگیری از سواستفاده‌ها مکلف کند، اما اکنون شاهد آن هستیم که به جای دولت،نمایندگان به دنبال رفع خلاهای قانونی از طریق ارتباط با مجموعه ها هستند، در حالی که این اقدامات از جمله وظایف دولت است.

نماینده مردم شیراز در مجلس گفت: بر اساس تصویب شورای نگهبان، نمایندگان نمی توانند ارایه لایحه را به دولت تکلیف کنند و شورای نگهبان آن را مغایر با قانون اساسی اعلام کرده است.

وی در ادامه صاحبان موسسات غیرمجاز را وابسته به لابی‌های قدرت دانست و گفت: بطور مثال مجموعه "پدیده" مبالغ کلانی را صرف تبلیغات کرد و مردم نیز به همین تبلیغات اعتماد  کردند،درحالی که مراجع ذیربط نباید اجازه تبیلغات به این مجموعه ها را بدهند.

عضوکمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس،با بیان اینکه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی به جای پیشگیری به دنبال پیگیری تخلفات است،گفت:براساس وظایف قانونی این ستاد باید جلودار وقوع تخلفات باشد و به جای برخورد با معلول به دنبال رفع علت باشد.

این نماینده مردم در مجلس نهم افزود: قطعا اگر موسسات غیرمجاز به لابی‌های قدرت وابسته نبودند و افرادی را نمک گیر نکرده بودند،نمی توانستند در فعالیت های وسیع و گسترده حضور یابند.

نماینده مردم شیراز درمجلس بیان کرد:مطمئنا پشت این قضایا برخی وزارتخانه‌ها، افراد موثر و اشخاص با نفوذ در دستگاهها حضور دارند چراکه مردم عادی توان چنین فعالیت‌هایی را ندارند.

*** اعلام ورشکستگی برای فرار از تعهدات

دراین حال محمد علیپور عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی درباره وضعیت موسسات غیر مجاز و چرایی عدم برخورد با این مجموعه ها گفت:یکی از دلایلی که بانک مرکزی اعلام می کرد با موسسات غیرمجاز نمی تواند برخورد کند نداشتن اختیارات قانونی بود.ازاینرو با طرح دو فوریتی که تصویب شد بانک مرکزی می تواند با موسسات غیرمجاز برخورد جدی کند.

وی افزود:چندی پیش موضوع اختیارات به بانک مرکزی برای برخورد با موسسات غیرمجاز مطرح شد اما شورای نگهبان ایراداتی از آن گرفت لذا با حل  آن در کمیسیون اقتصادی مجلس اختیارات بانک مرکزی در برخورد با موسسات مالی افزایش پیدا کرد.

علیپور خاطرنشان کرد:با مجوزهای ارایه شده بانک مرکزی دیگر نمی تواند در برخورد با موسسات غیرمجاز کوتاهی کند.این مجموعه می تواند موسسات غیرمجاز را تعطیل کند و یا حتی به مراجع قضایی شکایت های لازم را انجام دهد.

وی با بیان اینکه مردم تنها کسانی هستند که از موسسات مالی غیر مجاز صدمه می بینند افزود:بارها از مردم خواسته شده است که در موسسات پولی و مالی غیر مجاز سپرده گذاری نکنند اما به رغم تمام این صحبت ها مردم پول های خود را به این بخش ها می برند چرا که آنها سودهای بیشتری را پرداخت می کنند.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در ادامه اذعان داشت:طی چند وقت اخیر در مورد تعطیلی  موسسات غیرمجاز صحبت شد اما به دلیل عدم برخورد قاطع دولت،‌ مردم به این باور رسیدند که بانک مرکزی  نمی تواند مانع فعالیت آنها شود.از اینرو اینگونه موسسات به جای آنکه تضعیف شوند و مردم به سراغ آنها نروند نسبت به گذشته قویتر شدند.

علیپور گفت:موسسات مالی هر زمان که بخواهند شکل می گیرند و هر موقع که بخواهند اعلام ورشکستگی می کنند لذا وجود چنین موسسه های ریسک بالای دارد و باید با آنها برخورد شود.هر یک روز که از حضور موسسات غیرمجاز بگذرد به اقتصاد ملی ضربه خورده است.

وی خاطرنشان کرد:در شرایطی که گفته می شود بانک مرکزی مسول ساماندهی موسسات غیرمجاز است اما این بخش هیچ اقدامی تاکنون انجام نداده است و این امر نگرانی ها را برای نمایندگان مجلس ایجاد کرده است.این تاخیر آثار منفی بر اقتصاد دارد.سال های گذشته وقتی قیمت ارز و طلا بالا رفت مشخص شد که موسسات غیرمجاز باعث آن بودند.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: دولت موظف نیست خسارت وارده به مردم ناشی از سپرده گذاری در موسسات غیرمجاز را پرداخت کند و اگر دولت هم بخواهد قطعا بودجه کشور به گونه ای نیست که بتواند چنین پوششی را انجام دهد. لذا دولت برای جلوگیری از اجحاف در حق مردم و ادامه ثبات در اقتصاد باید وضعیت موسسات غیرمجاز را مشخص کند.

وی تاکید کرد:برخی از موسسات غیرمجاز حتی اگر دولت به آنها زمان هم  دهد  نمی توانند طبق ضوابط حرکت کنند از اینرو باید حذف شوند.اما هستند موسساتی که با کمی تغییر می توانند مجوز بانک شدن را بگیرند.طی این مدت حداقل سه موسسه غیرمجاز مجوز بانک شدن را گرفت.

وی اذعان داشت:اکثر موسسات مالی و اعتباری فعالیت خود را  با پول مردم آغاز می کنند و خودشان هیچ سرمایه ای ندارند .لذا اینگونه موسسات باید تعطیل شوند .موسسان این موسسات نمی توانند پول مردم را تضمین کنند و هر لحظه امکان دارد اعلام ورشکستگی کنند.

علیپور با بیان اینکه اکثر موسسات مالی غیرمجاز  به فعالیت های غیراز بانکداری می پردازند تصریح کرد:متاسفانه موسسات در حوزه های طلا و ارز ورود کردند و اگر دولت میزان تقاضای ارز را کنترل نمی کرد مانند سال های گذشته شاهد نوسان قیمتی در این بخش بودیم.

وی گفت:مجلس مصرانه موضوع موسسات مالی غیرمجاز را پیگیری می کند و اجازه نمی دهد این بار موسسات به فعالیت های غیرقانونی خود ادامه دهند.لذا تا پایان سال جاری وضعیت اینگونه موسسات مشخص خواهد شد.